بحث قرار دهيم ، پس مىگوييم : قسم اوّل كه جزء مشترك در هردو مقدّمه ، جزء تامّ است از حيث اشكال اربعه به چهار قسم تقسيم مىشود ، منشأ اين تقسيم شرطيهء متصله است زيرا قضيهء متصله يا صغراى قياس است يا كبراى آن و در هريك از دو صورت يا اوسط و جزء مشترك ، مقدم آن است و يا تالى آن‌كه از ضرب دو در دو ، چهار صورت پديد مىآيد كه هركدام شكلى را تشكيل مىدهند ؛ امّا شرطيه منفصله اين محاسبات را ندارد ، زيرا در آنجا ميان اجزاء قضيّه ( مقدّم و تالى ) ، يك امتياز طبعى و ذاتى نيست و هركدام را مىتوان مقدم و ديگرى را تالى فرض كرد و در واقع به تبع متصله ، براى آن هم حسابى باز مىشود و گرنه به‌طور مستقل تمايزى ندارد به‌هرحال چهار شكل در اين‌جا درست مىشود . نكته : در كتاب « الجوهر النضيد » مىخوانيم : اقول : الضروب المنتجه في كل صنف من هذه الاصناف « اوسط در هردو جزء تام يا در هردو جزء غير تام يا در يكى غير تام » ، ستة و ثلاثون ضربا لان المتصلة امّا لزومية او اتفاقيه و على كلا التقديرين فهى امّا موجبة او سالبة ، و على التقادير الاربعة فهى امّا كلية او جزئية فهذه ثمانية . و المنفصلة امّا حقيقة او مانعة الجمع او مانعة الخلّو و على التقديرات الثلاث فهى امّا كلية او جزئية فالاقسام ستة ( 48 - 8 * 6 ) فهذه ثمانية و اربعون ضربا و لكن يسقط منها ما يتألف من جزئيتين و هو اثنى عشر ضربا و يبقى المنتج ستة و ثلاثون ضربا » . « 1 » قوله : شروطه و طريقة اخذ النتيجه واضح است كه از يك متّصله و يك منفصله قياسى كه اجزايش با يكديگر سازگارى داشته باشند تشكيل نمىشود چون متصله بر اتصال و تلازم دوم نسبت و منفصله بر انفصال و تعاند دو نسبت دلالت دارد ، پس ارتباطى به يكديگر ندارند ولى دو طريقه براى تشكيل قياس منتج ، از اين دو قضيه ذكر شده : 1 . آن‌ها كه معتقدند از دو منفصله هم ، قياس منتج داريم مىگويند : مىتوان متّصله را به يك منفصله متحول ساخت و از منفصلتين به نتيجه رسيد ولى گروهى اين معنا را قبول نكرده و منكر انتاج منفصلتين شدند .

--> ( 1 ) . الجوهر النضيد ، ص 163 .